مشروح نظر شورای نگهبان در این باره به شرح زیر است:

۱۳۹۶٫۰۸٫۰۸

طرح استفساریه تبصره (۱) ماده واحده

قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان

مصوب جلسه مورخ دوم مهرماه یک‌هزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۰۷٫۱۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طرح تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری

مصوب جلسه مورخ چهارم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۰۷٫۱۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دوازدهم مهرماه یکهزار و سیصد و نود و شش به تصویب مجلش شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۰۷٫۲۶ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان راجع به همکاری در زمینه پیشگیری، جمهوری آذربایجان راجع به همکاری در زمینه پیشگیری، محدودسازی و کاهش پیامدهای شرایط اضطراری

مصوب جلسه مورخ دوازدهم مهرماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای سلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۰۷٫۲۶ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لایحه موافقنامه همکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق

مصوب جلسه مورخ دوازدهم مهرماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۰۷٫۲۶ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

تذکر:

در این لایحه برخی واژه‌ها و اصطلاحات بیگانه بکار رفته است؛ چنانچه معادل فارسی آنها وجود دارد، ذکر گردد.

لایحه حفاظت و بهره‌برداری از منابع ژنتیکی کشور

مصوب جلسه مورخ یازدهم مهرماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۰۷٫۲۶ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:

۱٫ در ماده ۴ ،با توجه به ماده ۱۴ اساسنامه پدافند غیرعامل کشور که ظهور به انحصار در وظایف رئیس سازمان دارد، عضویت رئیس این سازمان در شورای ملی منابع ژنتیکی کشور، مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی شناخته شد.

۲٫ اطلاق تبصره ۱ ماده ۵، درخصوص ثبت منابع ژنتیکی با مشخصات جدید توسط شخص که موجب مالکیت می‌گردد، اشکال دارد ثبت این امر در صورتی که شخص دیگر تقدم بر او نداشته باشد، کاشف از مالکیت است.

تذکر:

– در عنوان و متن این لایحه چنانچه معادل فارسی واژه «ژنتیکی» وجود دارد، ذکر گردد.

اصلاح اساسنامه شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران

مصوب جلسه مورخ هشتم شهریورماه یکهزار و سیصد و نود و شش هیات وزیران؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۰۷٫۲۶ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

رئیس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

عطفه به نامه شماره ۱۳۳۴۶/۲۸۱ مورخ ۱۳۹۶٫۰۴٫۲۶؛

موضوع مصوبه شماره ۲٫۴۹۸۶٫ش- ۱۳۸۵٫۱۲٫۷ شورای اسلامی شهر مشهد، در جلسه مورخه ۱۳۹۶٫۰۷٫۰۵ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقها، به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

– خلاف موازین شرع شناخته نشد.

رئیس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

عطف به نامه شماره ۹۰۰۰٫۲۱۰٫۹۵۲۵۹٫۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶٫۰۵٫۲۸؛

موضع بخشنامه شماره ۳۴- ۱۳۹۳٫۱۲٫۲۴ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و صورتجلسه مورخ ۱۳۹۵٫۵٫۱۳ کمیته اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری، در جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۰۷٫۰۵ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرارا گرفت و نظر فقها به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

– خلاف شرع دانسته نشد مگر آنکه تعهد قبلی یعنی تعهد قبل از صدور این بخشنامه وجود داشته باشد.

رئیس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت

عطف به نامه شماره ۹۰۰۰٫۲۱۰٫۹۵۲۶۸٫۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶٫۰۵٫۲۸؛

موضوع ماده ۲۴ و تبصره یک آن از تصویب‌نامه شماره ۴۶۰۵/ت ۲۸۵۴۹ هـ – ۱۳۸۳٫۴٫۲۲ هیات وزیران، در جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۰۷٫۰۵ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقها به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

– موضوع مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد.

رئیس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت

عطف به نامه شماره ۹۰۰۰٫۲۱۰٫۹۵۲۸۳٫۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶٫۰۵٫۲۸؛

موضوع تبصره ۱۰ از بند ۴-۱-۲ ضوابط و مقررات طرح جامع شهر شهریار، در جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۰۷٫۰۵ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقها به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

– اطلاق مصوبه از جهت لزوم اجحاف خلاف موازین شرع دانسته شد و اینکه اصل مصوبه خلاف قانون هست یا خیر تشخیص امر با آن دیوان محترم می‌باشد.

رئیس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

عطف به نامه شماره ۹۰۰۰٫۲۸۵٫۲۱۰۲۴٫۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶٫۰۶٫۰۵؛

موضوع بند ۱۰ قسمت (ز) مصوبه شماره ۱۴۴ مورخ ۱۳۹۳٫۳٫۲۳ شورای اسلامی روستای قلعه پایین برم، در جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۰۷٫۰۵ فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقها به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

– مفاد بند مورد شکایت منع حق استفاده از آب چشمه علی درموارد ذکر شده است و در مقابل شاکی ادعا می‌کند که زمین وی دارای حقابه می‌باشد و این مطلب امری قضایی بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت مرجع صالح قضایی است.

البته در بند ۱۴ اجاره نامه منعقده بین مستأجر (شاکی) و آستان قدس رضوی تصریح شده است که زمین مورد اجاره فاقد آب است و آستان قدس در مورد آب و دیگر خدمات هیچ گونه تعهدی ندارد.

رئیس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت

عطف به نامه شماره ۹۰۰۰٫۲۸۵٫۲۱۰۵۲٫۲۰۰ مورخه ۱۳۹۶٫۰۶٫۰۵؛

موضوع بند یک صورتجلسه هیات نظارت مرکز وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه، در جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۰۷٫۰۵ فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقها به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

– مصوبه مورد شکایت خلاف شرع دانسته نشد

توضیح این که مطالب شاکی مطالب صغری و در مقام بیان آن است که وی واجد شرائط مندرج در بند مورد شکایت می‌باشد و این مطلب امر قضایی بوده و شاکی می‌تواند به مراجع صالح قضایی مراجعه نماید.

رئیس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت

عطف به نامه شماره ۹۰۰۰٫۲۸۵٫۲۱۰۲۰٫۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶٫۰۶٫۰۵؛

موضوع ماده واحده و تبصره ۵ مصوبه شماره ۹۳٫۵۸۵۲- ۱۳۹۳٫۱۱٫۹ شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص اخذ عوارض تامین سرانه خدمات عمومی و شهری، در جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۰۷٫۰۵ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرارگرفت و نظر فقها به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

– در صورتی که شورای شهر شیراز قانونا حق جعل عوارض را در این گونه موارد دارا باشند مصوبه مورد شکایت قانونی بوده و خلاف شرع بودن آن احراز نشد.

البته تشخیص قانونی یا عدم قانونی بودن آن بر عهده آن دیوانه محترم می‌باشد.

رئیس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت

عطف به نامه شماره ۹۰۰۰٫۲۱۰٫۹۷۰۹۴٫۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶٫۰۵٫۳۱؛

موضوع مواد ۴۶، ۳۱، ۱۸ و ۱۷ از بخش تعاریف آیین‌نامه رسیدگی به تخلفات توزیع و فروش فرآورده‌های نفتی و cng، در جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۰۷٫۱۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقها، به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

– مصوبه مذکور خلاف موازین شرع شناخته نشد و تشخیص خلاف قانون بودن بر عهده آن دیوان محترم است.

رئیس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

باسلام و تحیت

عطف به نامه شماره ۹۰۰۰٫۲۸۵٫۲۱۲۵۰٫۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶٫۰۶٫۰۵؛

موضوع مصوبه سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر شهرضا در خصوص اخذ عوارض کسری و حذف پارکینگ مسکونی- تجاری- اداری و غیره، در جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۰۷٫۱۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقها به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

– مصوبه مذکور خلاف موازین شرع شناخته نشد و تشخیص خلاف قانون بودن برعهده آن دیوان محترم است.

رئیس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت

عطف به نامه شماره ۹۰۰۰٫۲۸۵٫۱۶۴۱۷٫۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶٫۰۶٫۱۲؛

موضوع تعرفه‌های شماره ۲۲۱۰، ۲۲۰۷، ۲۱۳۶، ۲۱۳۵، ۲۱۱۹، ۲۱۱۲، ۲۱۰۹، ۲۱۰۴، ۲۱۰۸ و ۲۲۱۱ مصوب سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر خارک، درخصوص اخذ عوارض، در جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۰۷٫۱۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقها به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

– مصوبه مذکور خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد ااز جهت خلاف قانون بودن تشخیص امر به عهده آن دیوانه محترم است.

رئیس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت

عطف به نامه شمار ۹۰۰۰٫۲۸۵٫۱۰۸۸۹۱٫۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶٫۰۶٫۲۰؛

موضوع بودن بند ۶ بخشنامه شماره ۳۳۸۸۷٫۱۲۵۶۱۲- ۱۳۹۵٫۱۰٫۱۲ معاون اول رئیس‌جمهور، در جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۰۷٫۱۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقها به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

– بند ۶ بخشنامه مذکور خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد.

رئیس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت

عطف به نامه شماره ۹۰۰۰٫۲۱۰٫۶۲۴۹۶٫۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶٫۰۴٫۱۰؛

موضوع مصوبه شماره ۷۶۴۰۳/ت ۵۲۹۱۳ ه – ۱۳۹۵٫۶٫۲۵ هیات وزیران درخصوص تشکیل کارگروه ملی آموزش ۲۰۳۰ با مسئولیت وزارت آموزش و پرورش، در جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۰۷٫۱۹ فقهای معظم شورای نگهبان مطرح مقرر فرمودند با عنایت به تصویب نامه شماره ۴۵۶۸۵/ت ۵۲۹۱۳ ه مورخ ۱۳۹۶٫۴٫۲۰ هیات وزیران مبنی بر لغو مصوبه قبلی موجبی برای رسیدگی و اظهارنظر وجود ندارد.

رئیس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت

عطف به نامه شماره ۹۰۰۰٫۲۸۵٫۱۰۶۸۹۳٫۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶٫۰۶٫۱۵؛

موضوع بند ۷ مصوبه شماره ۸۴۵ شورای اسلامی شهر سیرجان، در جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۰۷٫۱۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقها به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

– براساس مفاد پرونده توافقنمه قطعی بین شاکی و شهرداری سیرجان مبنی بر واگذاری ۱۰ درصد و یا ۱۵ درصد از املاک شاکی به شهرداری منعقد نگردیده است و لذا الزام ایشان به این امر، وجهی نداشته و خلاف شرع می‌باشد.

توضیح: به فرض اینکه بین همه مالکین و شهرداری سیرجان توافقی صورت گرفته باشد براساس بند ۴ صورتجلسه توافقنامه ارائه شده، مالکین توافق نموده‌اند که ۱۰ درصد از املاک خود را به شهرداری پس از تایید شورای شهر قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد و با توجه به اینکه حسب محتویات پرونده شورای شهر محل این صورتجلسه را تایید ننموده است بلکه براساس بند ۷ مصوبه ۸۴۵  خود، سهم شهرداری را از ۱۰ درصد به صورت قطعی بین دو طرف منعقد نشده است – هر چند شکات آن را قبول نموده باشند – شهرداری هم الزامی شدن آن را به تایید شورای شهر موکول نموده بود، شورای شهر هم آنرا تایید نکرده است بلکه بر مقدار واگذاری به شهرداری ۵ درصد اضافه نموده است و در مورد واگذاری ۱۵ درصد نیز اصلا توافقی بین دو طرف منعقد نشده است.

بناء علیه نسبت به میزان مذکور در نامه شهرداری توافق نشده است و نسبت به آنچه شورای شهر تصویب کرده است چون شاکی پرونده و سایر مالکین مطلع نبوده و اعلام رضایت نکرده‌اند نمی‌توان هیچ‌کس را به عمل بر طبق آن ملزم ساخت فلذا خلاف شرغ به حساب می‌آید.

رئیس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت

عطف به نامه شماره ۹۰۰۰٫۲۱۰٫۶۰۵۸٫۲۰۰ مورخ ۱۳۹٫۰۱٫۲۱ و شماره ۹۰۰۰٫۲۱۰٫۱۱۳۸۱۹٫۲۰۰ مورخ ۲۷/۶/۱۳۹۶ و پیرو مذاکرات تلفنی و اعلام نواقص پرونده؛ در خصوص نامه شماره ۲۴٫۱۶۷۳ مورخ ۱۳۹۴٫۴٫۲۲ دانشگاه ارومیه، لازم است مدارک زیر به این شورا ارسال، تا اظهارنظر ممکن گردد.

– پیوست‌های شماره ۲ تا ۶ و ۸، ۱۱ تا ۳۴، ۳۹ و ۴۰

– بخشنامه شماره ۷۱۰٫۵۵ مورخ ۱۳۸۹٫۸٫۲۲

– دفاعیه ارسالی اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی به شعبه دوم دیوان عدالت اداری

– نامه‌های شماره ۵۵۱٫۵۵٫۸۰۴۰۶ مورخ ۱۳۸۷٫۱۲٫۳ و ۵۵۱٫۱٫۱۵۹۲۱ مورخ ۱۳۸۸٫۳٫۱۰ اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی به دانشگاه ارومیه

– دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۰۴۱۳ مورخ ۱۳۹۴٫۴٫۹ صادره از شعبه سوم دیوان عدالت اداری

– بخشنامه شماره ۱۸۰۳٫۷۰۵۵۹ مورخ ۱۳۸۷٫۸٫۵ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور



لینک منبع

برچسب ها :