دهه ۸۰، دهه پیک تاسیس این موسسات بود که البته در همان زمان هم مشکلات ریز و درشت‌شان غیر قابل انکار بود. بانک مرکزی وقت این موسسات را به حال خود رها کرده و نظارت دقیقی روی آنها نداشت. این موسسات شروع به جذب سپرده با نرخ سودهایی نجومی ۲۵ تا ۲۷ درصدی کردند و بعد از آن اموال مردم را با سوء مدیریت خود حیف و میل کردند.

اتاق خبر ۲۴

موسسات مالی و اعتباری، موسسات خصوصی نظام پولی کشور محسوب می‌شوند. بعد از انقلاب اسلامی، موسسات خصوصی  از نظام پولی و بانکی کشور حذف شدند اما این خط‌خوردگی چندان دوام نیاورد. زمزمه‌های ایجاد دوباره این موسسات دوباره در برنامه های دوم و سوم توسعه اقتصادی کشور مطرح شد و برخی از آن‌ها به شکل بنگاه‌های کوچک و تعاونی‌های قرض الحسنه شروع به کار کردند. پس از برنامه چهارم توسعه اما، با هدف خصوصی‌سازی در حوزه‌هایی از نظام پولی و بانکی کشور، روند ایجاد موسسات مالی و اعتباری سرعت گرفت. 

سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی بر این اساس بود که بخشی از بانک‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار شوند. سیاست‌هایی که روی کاغذ بی‌نقص بودند  و در عمل، راه به جایی نبردند. 
مشکلات کنونی موسسات مالی و اعتباری ریشه در دهه ۶۰ و دهه ۷۰ دارد. افزایش بی رویه صندوق‌های قرض الحسنه و تعاونی ها در سال‌های ۶۰ تا ۷۰ و به شکل افراطی‌تر در سال‌های ۷۰ تا ۸۰ آغاز شد. بعد از آن کم کم نوبت به  موسسات مالی و اعتباری، رسید. طیف گسترده‌ای از این موسسات در مالی و اعتباری در دهه ۸۰ تاسیس شدند. 

دهه ۸۰، دهه پیک تاسیس این موسسات بود که البته در همان زمان هم مشکلات ریز و درشت‌شان غیر قابل انکار بود. بانک مرکزی وقت این موسسات را به حال خود رها کرده و نظارت دقیقی روی آنها نداشت. این موسسات شروع به جذب سپرده با نرخ سودهایی نجومی ۲۵ تا ۲۷ درصدی کردند و بعد از آن اموال مردم را با سوء مدیریت خود حیف و میل کردند. 

تنها ۵ موسسه مالی و اعتباری در کشور، تبدیل به بانک شدند. انصار، حکمت ایرانیان(قبلا موسسه ایرانیان)، سینا، قوامین و مهر اقتصاد. 

اگرچه موسساتی مثل فرشتگان و میزان در سال‌های ۹۲ تا ۹۴ همواره حاشیه ساز بودند و با نام بنگاه ورشکسته از آنان یاد می‌شد اما اولین موسسه ورشکسته‌ایی که حسابی سر و صدا کرد، ثامن الحجج بود. موسسه‌ای که بنا بر اعلام سپرده‌گذارانش تا سقف ۲۷ درصد سود بابت سپرده‌های بلوکه پرداخت می‌کرد. بعد از ماجرای ثامن الحجج، تجمع‌های بسیاری برای استیفای حقوق سپرده‌گذاران برگزار شد و صدای اعتراض مردم به شیوه‌های مختلف بلند شد.

فشار اعتراض‌ها تا جایی بالا گرفت که بالاخره ولی‌الله سیف، رییس کنونی و وقت بانک مرکزی وارد قضیه شد. فروردین ماه امسال، بانک مرکزی نام ۵ موسسه مالی اعتباری را به عنوان تنها موسسات مورد تایید خود اعلام کرد: توسعه،کوثر، ملل، نور و کاسپین. 

در ظاهر قائله ختم شد اما آیا ریشه‌یابی این مشکلات به درستی انجام شده است؟ آیا پرونده این موسسات مالی و اعتباری با یک بیانیه بانک مرکزی بسته می‌شود؟ چه دست‌هایی پشت پرده این موسسات هستند که حتی خود سیف هم راه به جایی نمی‌برد؟ این موسسات تا چه انداره در بحران نظام بانکی در کشور نقش دارند؟



لینک منبع

برچسب ها :