اتاق خبر ۲۴

طی روزهای اخیر و در حاشیه جنجال‌های مربوط به آقای سپنتا نیکنام، (عضو زرتشتی شورای شهر یزد که عضویت وی با تفسیر قانونی شورای نگهبان، به حالت تعلیق درآمد) شاهد حجم عظیمی از انتقادات گسترده از شورای نگهبان بودیم.

حجم عظیم انتقاداتی که البته در لابه‌لای آنها، کنایه‌های بعضی خودی‌ها و چهره‌های نجیب نیز دیده می‌شد.

این در حالی بود که تفسیر شورای نگهبان از تمام قوانین کشور لازم‌الاتباع است و هیچ نهاد دیگری هم صلاحیت ورود به چرایی این تفسیر را ندارد.

از طرفی توضیحات مدلل دو تن از فقهای شورای نگهبان در رسانه‌ها پیرامون این قضیه نیز قانع‌کننده بود اما عده‌ای از دوست و دشمن؛ هریک به انگیزه‌ای ترجیح دادند که قانع نشوند و انگشت اشاره خود را به سمت شورای نگهبان دراز کنند.

جالب آنکه آش این هم‌افزایی نامتجانس و کریه‌المنظر به قدری شور شد که دعوا بر سر غنائم نیز شکل گرفت و کسانی از دو گروه اشاره شده مدعی بودند که نفر اول انتقاد از شورای نگهبان بوده‌اند و سند این قضیه باید به نام آنها بخورد!

با این حال اما ایستادگی شورای نگهبان، دفاع استدلالی تنی چند از اعضای این شورا و توضیحات اقناعی صورت گرفته، توانست راه را بر اشتباهات و بدخواهی‌ها ببندد.

*در همین راستا و بر اساس دانسته‌های ما، تنی چند از چهره‌هایی که در این قضیه بدون اطلاع از زوایای فقهی-حقوقی موضوع، تیغ انتقاد را برای شورای نگهبان تیز کرده بودند، تذکراتی دریافت کرده‌اند.

برخی چهره‌ها نیز با صحبت‌های صورت گرفته، اقناع شده و قول جبران مافات داده‌اند.

کسانی از آنها حتی از این گفته‌اند که ایکاش قبل از انتشار مطالب علیه شورای نگهبان، با کارشناسان مشورت کرده بودیم…

همچنین گفته شده است که بر اساس قانون، تفسیر شورای نگهبان از تمام قوانین، موضع نظام اسلامی و لازم‌الاتباع برای تمام نهادهاست و ارگان‌هایی مثل مجلس و یا شورایعالی حل اختلاف قوا نیز نمی‌توانند ورودی در آن داشته باشند. مگر آنکه بنا به مصالحی، «مجمع تشخیص مصلحت نظام» ملزم به ورود به مسئله شود.

گفتنیست، شبهه‌ای که اخیراً در مجلس شورای اسلامی مطرح شد مبنی بر اینکه شورای نگهبان فقط در مهلت قانونی می‌تواند نسبت به قوانین اظهار نظر کند نیز بنا به حکم عقل و بنا به اصلاح تبصره دوم ماده ۲۰۱ (که در زمان شخص آقای لاریجانی صورت گرفته است) غلط است و شورای نگهبان در زمینه انطباق قوانین با موازین شرعی در هر لحظه و زمانی امکان اظهار نظر و تصحیح دارد.

درباره منتقدین اصلاح‌طلب و انتقادات آنها به شورای نگهبان نیز بدیهیست که چهره‌هایی که هنوز از بابت تقلّب در سال ۸۸ توبه نکرده و همچنان معتقدند که انتخابات‌هایی در نظام جمهوری اسلامی ایران به نفع آنها تمام نشده؛ «مسئله‌دار» بوده‌اند؛ نیازی به تذکر و یا اقناع ندارند!

***

فراکسیون امید، اصلاح‌طلبان را ناامید کرد؛ از عاقبتِ برد نامیدن یک شکست!

مجلس دهم شورای اسلامی روز یکشنبه گذشته به بررسی صلاحیت دو وزیر پیشنهادی دولت برای وزارتخانه‌های علوم و نیرو پرداخت.

در خاتمه این بررسی و با وجود پروپاگاندای عظیم رسانه‌های اصلاح‌طلب و چهره‌های فراکسیون امید در هفته‌های اخیر بر سر مخالفت با وزیر پیشنهادی علوم؛ اما هر دو وزیر توانستند از مجلس رأی اعتماد بگیرند.

بر همین اساس و به گزارش مشرق، «منصور غلامی»  با  رای ۱۸۰ موافق به عنوان وزیر علوم، تحقیقات و فناوری دولت دوازدهم انتخاب شد.

«رضا اردکانیان» نیز توانست با ۲۲۵ رای موافق،  به وزارت نیرو برود.

*رأی اعتماد به دو وزیر پیشنهادی و بویژه به وزیر علوم در حالی بود که رسانه‌ها و معاریف فراکسیون امید، صراحتاً مخالفت‌های خود را با وزیر علوم اعلام کرده بودند.(و درباره وزیر نیرو هم با بی‌اشتیاقی سخن می‌گفتند.)

مثلا، قاسم میرزایی‌نیکو، از نمایندگان اصلاح‌طلب و عضو فراکسیون امید، چند روز قبل با بیان اینکه نارضایتی مجلس و مجامع استانی از دولت بالاست، گفته بود:

«از جاهای مختلفی اعلام عدم رضایت از معرفی آقای غلامی (حتی تهدید به تحصن) را شاهد بوده‌ایم که ‌این اتفاق حتی پیش از معرفی احتمالی فردی برای وزارت، اصلا خوشایند نیست. طبعا با چنین حجمی از نارضایتی دغدغه‌مندان جریان دانشجویی انتخاب فردی مانند آقای غلامی پیام خوبی را صادر نخواهد کرد و کاش دولت در انتخاب گزینه خود تجدید نظر کرده و فردی غیر از آقای غلامی را معرفی می‌کرد. این اتفاق مطمئنا اثر مثبتی ندارد و پیش از این اتفاقات خود دولت باید از چنین اتفاقی پیشگیری می‌کرد و با تدبیر لازم در انتخاب خود تجدید نظر می‌نمود. اما در حال حاضر امیدوارم همه دست به دست هم دهیم که فراکسیون متفقا به گزینه‌ای که مورد رضایت دانشگاهیان نیست به عنوان وزیر از مجلس رای اعتماد ندهد تا اعتماد به فراکسیون امید خدشه‌دار نشود.»
«احمد مازنی» دیگر عضو فراکسیون امید نیز ۳ روز قبل در همین رابطه و در مصاحبه با سایت جماران تأکید کرده بود: «اکثر اعضای فراکسیون امید نسبت به این معرفی منتقدند.»

وی در پاسخ به اینکه عمده نقدها در چه زمینه ای است، خاطرنشان کرد: بخشی از گلایه‌ها از آقای روحانی است که با نمایندگان و به طور خاص نمایندگان همسو مشورت نمی‌کنند. بخشی دیگر معطوف به انتقادات جامعه دانشگاهی و به طور خاص تشکل‌های اصلاح‌طلب دانشجویی در سراسر کشور و توانمندی‌شان در حوزه مدیریتی است.

جالب آنکه روزنامه شرق نیز طی گزارشی که در روزهای قبل از مراسم رأی اعتماد منتشر کرد، در خطوط آخر با کنایه نوشت: «در مورد غلامی همچنان اما و اگرهایی وجود دارد؛ البته با توجه به تجربه رأی‌آوری وزرای پرحرف‌وحدیث‌تری مانند آذری‌جهرمی، ربیعی و رحمانی‌فضلی، غلامی یک گام جلوتر است!»

با تمام این انتقادات و کنایه‌ها اما حقیقت مهم «اقلیت بودن فراکسیون امید در مجلس دهم» سبب شد تا انتقادات اصلاح‌طلبان از وزیر علوم و از رئیس‌جمهوری که خودشان روی کار آورده‌اند، مؤثر واقع نشود و وزیر علوم توانست به کابینه برود.

عدم کارایی اصلاح‌طلبان مجلس و بی‌تأثیری رأی آنها نه به دلیل عملکرد ضعیف و یا مثلاً تقصیر محمدرضا عارف (رئیس فراکسیون) است. بلکه دلیل آنرا باید در جایی و در اسفند سال ۹۴ جست که اصلاح‌طلبان با اینکه در انتخابات مجلس دهم باخته بودند، اما مارش پیروزی نواختند و اینطور گفتند که ما پیروز انتخابات هستیم.

آنها در این رابطه به مردم نیز توهین کردند و حتی از این گفتند که ما با اینکه برنده‌ایم؛ اما آنها که در شهرستان‌ها هم به ما رأی نداده‌اند، در «عقب‌ماندگی سیاسی» به سر می‌برند!

البته برخی اصلاح‌طلبان می‌گویند ما پیروز بوده‌ایم اما اسیر رنگ عوض کردن برخی نمایندگان عضو فراکسیون و تمایل آنها به سمت سایر مجامع مجلس شده‌ایم! که حرف درستی نیست…

زیرا در روزهای آغازین مجلس هنوز خبری از این تغییر مواضع نبود که دکتر علی لاریجانی، بعنوان یک اصولگرا توانست پست ریاست مجلس را تصاحب کند.

از طرفی تعداد نمایندگانی که شاید بتوان آنها را در حالت تغییر موضع فرض کرد؛ به تعداد انگشتان یک دست هم نیست.

مسئله آخر نیز به اصلاح‌طلبان برمی‌گردد که با اینکه می‌دانستند برای بستن فهرست انتخاباتی امید و لیست خود در حال تعامل با برخی چهره‌های ذاتاً غیر اصلاح‌طلب هستند اما چرا ترجیح دادند آنها در فهرست خود قرار دهند؟!

فی‌الجمله اینکه در هیچ حالتی حق با اصلاح‌طلبان نیست و آنها بایستی درباره شکست بزرگ خود در انتخابات اسفند ۹۴، راستش را به مردم می‌گفتند که نگفتند… البته شاید هنوز وقت برای جبران باشد تا هزینه‌های بیشتری دامان اصلاح‌طلبان را نگیرد. هزینه‌های بیشتری که حتی قربانی کردن محمدرضا عارف توسط ستاد اصلاحات نیز رافع آنها نخواهد بود.

گفتنیست، برخی محافل تحلیلی در ابتدای سال ۹۴ این هشدار را دادند که اصلاح‌طلبان در هر حالتی و حتی در صورتی که یک نفر از آنها هم بتواند به مجلس دهم برود، مارش پیروزی خواهند نواخت. و لذا نباید اجازه داد که پیروزی احتمالی اصولگرایان در انتخابات مجلس دهم، جلوه شکست پیدا کند.

اما این تحلیل آنطور که باید جدی گرفته نشد…

***

مردم در مرز انفجارند! گِرای روزنامه اصلاح‌طلب برای «فتنه اقتصادی»

روزنامه اصلاح‌طلب آرمان امروز، در شماره دوشنبه خود و در تیتر مصاحبه با یک فعال اصلاح‌طلب(هادی غفاری) از تیتر «اقشار ضعیف در مرز انفجارند»! استفاده کرده است.

موضوع این مصاحبه نیز حمله به چند روحانی طی هفته‌های اخیر بود که پلیس تأکید کرد هیچ اقدام شبکه‌ای و یا هماهنگی خاصی در این زمینه در کار نبوده است.

جالب آنکه تیتر انفجاری روزنامه آرمان امروز نیز در هیچ بخشی از صحبت‌های غفاری وجود ندارد.

هادی غفاری که به حرف‌های عجیب و غریب شهره است در بخشی از گفت‌وگوی خود اظهار می‌کند:

در شرایط کنونی اقشار مختلف مردم و به خصوص اقشار ضعیف جامعه با مشکلات متعدد اقتصادی و اجتماعی مواجه هستند. هنگامی که ‌این مشکلات افزایش پیدا کند و به عقده تبدیل شود در اولین فرصتی که امکان بروز داشته باشد به شکل‌های مختلف و از جمله حمله به روحانیت بروز می‌کند. نکته دیگر اینکه به دلیل اینکه روحانیون اغلب بخش‌های مدیریتی جامعه را برعهده دارند این افراد گمان می‌کنند مشکلات آنها ریشه در نوع مدیریت روحانیون دارد و به همین دلیل به هر روحانی که مشاهده می‌کنند حمله می‌کنند![۷]
*حقیقت قابل اثبات این است که جریان سیاسی خاص و رسانه‌هایش تعجب می‌کنند که با این حجم از دروغ و سیاه‌نمایی درباره اوضاع اقتصادی و اجتماعی کشور اما چرا کسی به فرمان اغتشاش و انفجار آنها وقعی نمی‌گذارد؟!

مسئله «فتنه اقتصادی» و اعتراض اوباش در خیابان‌ها به بهانه دروغین شیوع فقر و اثرگذاری تحریم‌ها، پیش از این کراراً در بیان مقام معظم رهبری مورد اشاره قرار گرفته است.

اصلاح‌طلبان که طی ۷ سال گذشته، جملگی به کارشناسان اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده‌اند! بارها و بارها با تکرار مفاهیم غلطی مثل «بهمن مشکلات اجتماعی بر سر کشور فرو ریخته است»، «مردم باید مثل تجمعات درگذشت خواننده جوان، برای خواسته‌هایشان فشار اجتماعی ایجاد کنند»، «لشکر بیکاران در راهند»، «اقتصاد کشور بحران زده است» و «در بحران اقتصادی و اجتماعی هستیم»! تلاش کردند تا اوباش را به مرز انفجار بکشانند.

اما موفق نشدند و این مسئله که تحت عنوان «نسخه اوکراینی اغتشاش» مورد حمایت غرب نیز قرار دارد؛ تا این لحظه به فضل الهی نتوانسته است کارایی خاصی در ایران داشته باشد.

اصلاح‌طلبان و برخی چهره‌های فریب‌خورده در حالی از اوضاع بد اقتصادی و اجتماعی و گسترش فساد در ایران اسلامی حرف می‌زنند که اقتصاد ایران، در جایگاه هجدهم جهان قرار دارد و تحریم‌ها نیز هیچگاه نتوانسته‌اند اثری بیش از ۳۰ درصد بر اقتصاد ایران بگذارند. ضمن اینکه نرخ بیکاری در ایران هم تنها ۶ درصد از استاندارد جهانی بیکاری بالاتر است که همین میزان بیکاری نیز در حالت اکثریتی یک بیکاری بحرانی و محتاج به نان شب نیست. (شاهد مثال آنکه عمده پیشنهادات کاریابی وزارت کار از سوی متقاضیان رد می‌شود)

جالب آنکه حتی کسانی که روزگاری مدعی خالی بودن خزانه کشور بودند؛ امروز اینطور به مردم می‌گویند که خزانه اصلا خالی نیست و گفتن این حرف‌ها (مثل خزانه خالیست) گرا دادن به دشمن است!

عوامل فتنه اقتصادی همچنین در ماجرای فساد و آسیب‌های اجتماعی نیز این حقایق را به مردم نمی‌گویند که اولا آمار ارائه شده در این زمینه ادراکی و منبعث از نهادهای غربی تحت نفوذ است و ثانیاً آسیب‌های اجتماعی و فساد در تمام نظامات اجرایی جهان، در تمام اعصار و حتی در حکومت امام معصوم نیز وجود داشته است.

آنها این حقیقت را به مردم نمی‌گویند که این مقولات از آنجا که نفسانی هستند، همواره امکان وقوع دارند و گناه اصلی در این زمینه برای یک نظام سیاسی، نه وقوع این مقولات که «عدم مبارزه» با آنهاست.

مسئله‌ای که نظام اسلامی خود پرچمدار آن است.



لینک منبع

برچسب ها :